التقى رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي الوفد الفني والاداري لمصرف الرشيد وجرى خلال اللقاء التباحث حول مسألة توطين رواتب الموظفين عن طريق البطاقة الالكترونية وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 313 في 2016/11/2 وتعليمات البنك المركزي العراقي وعرض الوفد الخدمات التي يقدمها المصرف لادارة وتشغيل بطاقات دفع الرواتب الالكترونية حسب المعايير الدولية وتعليمات البنك المركزي العراقي .واستخدام تقنية البطاقات الذكية المعمول بها عالميا حيث بالامكان الشراء المباشر بها من اجهزة نقاط البيع المنتشرة في الاسواق والمولات والمحلات التجارية والمطاعم اضافة الى السحب النقدي من اجهزة الصرافات الالية وفروع مصرف (الرشيد ) والمصارف الاخرى المحلية والدولية كما بالامكان استخدامها للتسوق الالكتروني عبر ملايين المواقع الالكترونية باعلى درجات الامان .اضافة الى الخدمات التي يقدمها المصرف لصاحب البطاقة من قروض وسلف وحسب التعليمات النافذة وابدى رئيس المجلس ترحيبه بالوفد واثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها المصارف الحكومية والاهلية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتم استلام العرض المقدم من قبل المصرف اضافة الى العروض الاخرى المقدمة من باقي المصارف لغرض دراستها واختيار افضلها ليتم توطين الرواتب على اساسها وبما يصب في خدمة ابناء محافظتنا العزيزة هذا وقد حضر اللقاء عضو المجلس حسن علي الفرطوسي .

عقد مجلس محافظة ميسان اجتماعه الدوري بجلسته المرقمة ( 192) ليوم الثلاثاء الموافق 17/4/2018 وناقش عددا من الملفات المدرجة على جدول اعماله وهي :
1- ناقش مجلس المحافظة مشروع القانون المقترح لتنظيم عمل المولدات الاهلية في المحافظة خلال قراءته الاولى للمشروع وسيتم بعدها قراءة ثانية حيث سيكون هناك الية قانونية تنظم عمل المولدات الاهلية من ناحية الالتزامات الخاصة باصحاب المولدات الاهلية اتجاه المواطنين فيما يخص ساعات التشغيل والاطفاء, فضلاً عن وضع عقوبات لردع المخالفات, كما وسيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القانون كونه يحمل ايجابيات كثيرة للمواطن الميساني وسيتم في الجلسة المقبلة القراء الثانية والتصويت عليه .
2- ناقش المجلس متابعة تنفيذ قراره السابق المرقم (72) لسنة2014 والقاضي بتغيير مدراء الدوائر الذين مضى على اشغالهم للمنصب لاكثر من اربعة سنوات من خلال متابعة الدوائر التي لم تحسم ملفات اداراتها بعد حيث قرر واوصى المجلس بالتالي :
أ‌- تأجيل البت في ملف تغيير مدراء الدوائر التي لم ينفذ فيها القرار حتى الان الى ما بعد الانتخابات النيابية مطلع ايار المقبل تلافياً لاي مزايدات او محسوبيات سياسية.
ب‌- مخاطبة مكتب محافظ ميسان لاعداد ملف حول الموضوع يضم تحديد الدوائر التي لم ينفذ فيها القرار مع ارفاق سنوات تكليف جميع مدراء الدوائر في المحافظة بمناصبهم لمعرفة سنوات توليهم للمنصب .
ت‌- سيناقش المجلس ملف التجديد حينها للمدراء الراغبين بالتجديد مع الاخذ بنظر الاعتبار ماقدمه من تطور وعمل وخدمة للناس خلال توليه للمنصب ومدى اهليته له .
3- ناقش المجلس المنافع الاجتماعية لمدينة العمارة وناحية المشرح حيث تم طرح الموضوع بشكل اولي ومن ثم تم تأجيل المناقشة للجلسة المقبلة كون هناك مظلومية تقدم بها ابناء ناحية المشرح واعتراضهم على اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مكتب المحافظ والتي منحت لناحية المشرح المدينة المنتجة للنفط نسبة 25% فيما اعطت لمدينة العمارة 75% ولهذا تم الاعتراض ,فضلاً عن اعتراض ابناء الناحية على مدير الناحية الذي اتخذ قرارات دون الرجوع للناحية او وضع اعتبارات لناحيته التي من المفترض ان يكون اميناً عليها نتيجة لضغوطات مورست عليه كي يضع توقيعه على بعض القرارات الخاصة بمنح حصة الناحية من المنافع لمناطق غير منتجة للنفط ,حيث سيتم مناقشة الملف في جلسة الاسبوع المقبل .
4- ناقش المجلس ملف عزل مدير دائرة التسجيل العقاري الحالي منذ خمسة عشر يوماً دون ان يسند ملف تسيير شؤون الدائرة الى وكيل ينوب عنه مما سبب ارباك وتعطيل للعمل الاداري الخدمي للدائرة وسط غياب تام لأي موقف او دور من قبل وزير العدل وعدم انتباهه او متابعته لما اسفر عنه قرار العزل من تعطيل اداري وخدمي في الدائرة ,لذا اوصى المجلس بأن يخاطب محافظ ميسان بشكل فوري وسريع الوزير لاتخاذ اجراءات حقيقية لإنهاء الفراغ الاداري في الدائرة كون الامر بدأ يمس مصالح المواطنين .