النائب الفني لرئيس مجلس محافظة ميسان يزور ناحية المشرح ويتفقد عدد من المدارس في الناحية
   |   
رابطة جرحى الجيش العراقي تكرم عضو المجلس رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني سهام العقيلي
   |   
رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة ميسان يعقد اجتماعا مع رؤوساء لجان التربية في مجالس الاقضية والنواحي وممثلي التربية
   |   
رقية النوري تبحث مع مسئولي طائفة الصابئة اهم احتياجاتهم
   |   
مجلس محافظة ميسان يصوت على توزيع قطع الأراضي الخاصة بالحشد الشعبي
   |   

النظام الداخلي لمجالس الاقضية والنواحي

 

مجالس الاقضية والنواحي

 

1. مجلس قضاء العمارة

2.
مجلس قضاء المجر الكبير

3.
مجلس قضاء الميمونة

4.
مجلس قضاء علي الغربي

5.
مجلس قضاء قلعة صالح

6.
مجلس قضاء الكحلاء

7.
مجلس ناحية علي الشرقي

8.
مجلس ناحية كميت

9.
مجلس ناحية المشرح

10.
مجلس ناحية السلام

12.
مجلس ناحية الخير

13.
مجلس ناحية العدل

14.
مجلس ناحية بني هاشم

15.
مجلس ناحية العزير

16.
مجلس ناحية سيد احمد الرفاعي

 


 

 

 

 

 

 

النظام الداخلي لمجالس الأقضية والنواحي


تمهيد

بالنظر لانتقال العراق إلى مرحلة جديدة لا وجود للدكتاتورية فيها ولان الشعب هو مصدر السلطة يمنحها لمن يشاء من أبناءه وبالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة بتشكيل مجالس محلية وبعد قيام مجلس محافظة ميسان بأجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الأقضية والنواحي الواقعة في المحافظة رغبة منه في تسهيل إدارة المحافظة بشكل موحد ومنسق مع مجلس القضاء ومجلس الناحية ولتحقيق كفاءة أعلى في توفير الخدمات للمواطنين فقد انبثق عن هذه الانتخابات تشكيل مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة ميسان لتكون هذه مسؤولة عن تمثيل أبناءها وللتأكد من ان الخدمات العامة تستجيب للاحتياجات المحلية ولتكون الصوت المعبر عن سكان الأقضية والنواحي بجميع فئاتهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية والسياسية وطبقاتهم الاجتماعية لاسيما الطبقة الفقيرة وقد ارتأى مجلس محافظة ميسان ان يكون هنالك نظاماً داخلياً موحداً لجميع مجالس الأقضية والنواحي فأجرينا تعديلاً وإضافة لمواد النظام الداخلي لمجلس قضاء العمارة ليكون متناسباً مع صلاحيات والتزامات مجالس الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة ميسان مع مراعاة التزام مجلس كل قضاء بممارسة صلاحياتهم ضمن حدود القضاء الذي انبثق عنه والتزام مجلس كل ناحية بممارسة صلاحياته ضمن حدود ناحيته وليحكم هذا النظام الداخلي عمل تلك المجالس خلال دورتهم الحالية استناداً للصلاحيات الممنوحة لهم وفقاً للأمر 71 لسنة 2004 م الخاص بسلطة الحكومة المحلية.



((
مواد النظام الداخلي لمجالس الأقضية والنواحي ))

 

المادة الأولى :

التعريف

مجلس القضاء أو مجلس الناحية هو السلطة الإدارية العليا في القضاء أو الناحية يتمتع بشخصية معنوية وله ذمة مالية ويكون خاضعاً لإشراف مجلس المحافظة يتم انتخابه من قبل أبناء القضاء أو أبناء الناحية يسعى لتحقيق آمال وتطلعات سكانهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم في مجلس محافظة ميسان بموجب الأمر 71 لسنة 2004 والصلاحية الممنوحة لهم من نظامهم الداخلي .

 

المادة الثانية :

الصلاحيات

لمجلس القضاء أو مجلس الناحية الصلاحيات التالية

1-
رسم السياسة العامة للقضاء أو الناحية ورفع توصية بذلك الى مجلس المحافظة .

2-
تحديد أولويات القضاء أو الناحية من المشاريع والخدمات من قبل مجلس القضاء ومجلس الناحية ورفع توصية بذلك الى مجلس المحافظة .

3-
اعداد ومناقشة المشاريع الخاصة بالقضاء أو الناحية بالتنسيق مع رئيس الوحدة الادارية والدوائر الفرعية للقضاء أو الناحية وتنفيذ ما هو مناسب منها بعد اقرار مجلس المحافظة .

4-
مناقشة واقرار المشاريع المزمع تنفيذها داخل القضاء أو الناحية من قبل المنظمات الدولية واقتراح تعديلها أو الإضافة عليها ومراقبة ما يتم المصادقة عليه وبالتشاور مع مجلس المحافظة .

5-
فرض الضرائب والرسوم وإيجاد مصادر محلية للدخل وتوظيفها للأغراض التي يحددها مجلس القضاء أو مجلس الناحية بعد رفع توصية إلى مجلس المحافظة وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة بها المعمول بها .

6-
انتخاب وإعفاء القائمقام ووكيله من قبل مجلس القضاء وانتخاب وإعفاء مدير الناحية من قبل مجلس الناحية .

7-
تقديم توصية الى مجلس المحافظة باتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بموظفي الدوائر الحكومية في القضاء أو في الناحية بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة أو الانتماء الى حزب البعث أو الفساد الإداري والمالي .

8-
قيام مجلس القضاء أو مجلس الناحية باي أنشطة يخولها مجلس المحافظة والتي تتماشى مع القوانين النافذة .

9-
انتخاب وإعفاء رئيس البلدية ووكيله في القضاء من قبل مجلس القضاء أو في الناحية من قبل مجلس الناحية .

10-
يقوم مجلس القضاء بالأشراف على عمل الأجهزة الأمنية في القضاء ويشرف مجلس الناحية على عمل الاجهزة الأمنية في الناحية من خلال مناقشة الخطة الأمنية مع اقسام ومراكز الشرطة الموجودة في القضاء أو في الناحية ومع وحدات الجيش في حالات خاصة والتنسيق مع اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان .

11-
انتخاب وإقالة رئيس مجلس القضاء ونائبه من قبل مجلس القضاء وانتخاب وإقالة رئيس مجلس الناحية ونائبه من قبل مجلس الناحية .

12-
تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية واللجان الدائمة والمؤقتة لمجلس القضاء أو مجلس الناحية ولهم الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة والاختصاص من غير أعضاء اللجنة على إن يكون رئيس اللجنة أحد أعضاء المجلس .

13-
الإشراف على نشاطات الدوائر الحكومية في القضاء أو في الناحية ومتابعتها ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجهها اثناء قيامها بعملها والتنسيق فيما بين هذه الدوائر لغرض أداء الخدمات العامة للمواطنين .

14-
استدعاء موظفي الدوائر الحكومية في القضاء من قبل مجلس القضاء وموظفي الدوائر الحكومية في الناحية من قبل مجلس الناحية لغرض التأكد من مدى قيامهم بتنفيذ واجباتهم وما قد ينجم من استغلال لوظائفهم سواء من قبلهم أو من قبل الموظفين الذين يعملون بأشرافهم .

 

المادة الثالثة :

الهيكل الإداري

يتكون مجلس القضاء من 21 عضو تم انتخابهم من قبل أبناء القضاء ويتكون مجلس الناحية من 21 عضو تم انتخابهم من قبل ابناء الناحية ويكون لكل مجلس رئيساً ونائباً ومقرراً.

المادة الرابعة :

يمارس رئيس مجلس القضاء أو رئيس مجلس الناحية الصلاحيات التالية

1-
الاشراف على عمل مجلس القضاء أو عمل مجلس الناحية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتعاون مع نائب الرئيس والمقرر .

2-
يقوم رئيس مجلس القضاء أو الناحية بإدارة اجتماعات المجلس وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائبه بإدارة الاجتماع وفي حالة غيابهما يخول أحد أعضاء المجلس بإدارة الاجتماع .

3-
تمثيل المجلس في المؤتمرات أو اللقاءات أو الندوات الرسمية والاجتماعية والدينية وللرئيس تخويل هذه الصلاحية إلى نائبه وباقي الأعضاء على ان يلتزم رئيس المجلس أو من يخوله بتقديم تقرير عن ما ورد في تلك المؤتمرات واللقاءات وعرضها في اجتماع مجلس القضاء أو الناحية.

4-
المصادقة على تشكيل اللجان المنبثقة من المجل ومتابعتها وحلها ويراعى في تشكيلها الكفاءة والاختصاص .

5-
التوقيع على القرارات والكتب والمخاطبات الرسمية الصادرة عن المجلس .

6-
تعيين وإقالة موظفي المجلس .

7-
يناط برئيس المجلس حل النزاع الذي يحصل حول تفسير بعض مواد النظام الداخلي وبالتعاون مع المشاور القانوني للمجلس .

8-
دعوة القائمقام ووكيله من قبل رئيس مجلس القضاء ومدير الناحية ووكيله من قبل مجلس الناحية لغرض التشاور معه لتنفيذ سياسة القضاء والناحية .

9-
اختيار المتحدث الرسمي باسم المجلس أمام وسائل الإعلام والوفود .

10-
قبول أو رفض العذر الذي يلتزم العضو بتقديمه لرئيس المجلس في حالة تخلفه عن حضور الاجتماعات .

11-
فرض العقوبات الانضباطية على أي موظف في مجلس القضاء أو الناحية وفقاً للقانون .

12-
في حالة غياب رئيس مجلس القضاء أو غياب رئيس مجلس الناحية يناط بنائب الرئيس كافة الأعمال الإدارية والأعمال التي كان يقوم بها رئيس المجلس .

 

المادة الخامسة :

ترتبط جميع اللجان الدائمة بنائب رئيس مجلس القضاء أو نائب رئيس مجلس الناحية ولها الحق بتنسيق عملها مع مثيلاتها من اللجان في مجلس المحافظة للوصول إلى كفاءة أعلى في العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين في القضاء أو الناحية .

 

المادة السادسة :

يلتزم رئيس كل لجنة بتقديم تقرير أسبوعي إلى لجنة متابعة اللجان وإعلامها بزمان ومكان انعقاد اجتماع اللجنة ومحضر الاجتماع وورقة العمل الأسبوعي المعمول بها وان كان التقرير الأسبوعي يتضمن أمور هامة فيطلب رئيس اللجنة من مقرر المجلس درج الموضوع في جدول الاجتماع ليتسنى له عرضه على أعضاء المجلس

 

المادة السابعة:

يمارس مقرر مجلس القضاء ومقرر مجلس الناحية المهام التالية :

1-
تدوين محضر جلسات الاجتماع .

2-
اعداد جدول أعمال اجتماع المجلس قبل يوم على الأقل من انعقاد الاجتماع وتوزيعه على أعضاء المجلس .

3-
تبليغ الأعضاء بمواعيد الاجتماع الاعتيادي أو الاستثنائي .

4-
تهيأة مستلزمات انعقاد الاجتماع .

5-
تثبيت غياب الأعضاء قبل بدأ الاجتماع .

6-
القيام باطلاع أعضاء المجلس على التعاميم والكتب المهمة التي ترد المجلس عن طريق تنظيم إضبارة التدوين ليكونوا على بينة لكل ما يدور بالمجلس وتعميمه عليهم .

7-
حساب الأصوات وفرزها في حالة التصويت .

8-
يكون المقرر مفرغاً لعمله ولا يجوز تكليفه بمهام اخرى الا من قبل رئيس المجلس .



المادة الثامنة:

اجتماعات مجلس القضاء أو مجلس الناحية

يعقد المجلس اجتماعاته الاعتيادية بصور دورية وبواقع جلستين أسبوعياً تخصص الأولى لمناقشة جدول أعمال المجلس والثانية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ومناقشة عمل ونشاطات اللجان .

 

المادة التاسعة :

لمجلس القضاء أو مجلس الناحية عقد اجتماعات استثنائية أو طارئة بناءاً على طلب رئيس المجلس أو سبعة أعضاء على ان يتم فقط مناقشة المواضيع التي تم طلب عقد الاجتماع لاجلها .

 

المادة العاشرة :

لمجلس القضاء أو مجلس الناحية بناءاً على طلب من رئيسه أو سبعة من أعضاءه ان يطلب عقد اجتماع مع القائمقام ووكيله بالنسبة لمجلس القضاء ومدير الناحية ووكيله بالنسبة لمجلس الناحية ومدراء اقسام الشرطة ومعاونيه في القضاء أو الناحية لمناقشة امر هام يتعلق بسير عمل الاجهزة التنفيذية داخل القضاء أو الناحية .

 

المادة الحادية عشر :

جميع جلسات مجلس القضاء أو مجلس الناحية تكون علنية إلا اذا اقتضت الضرورة عقد جلسة سرية ويكون ذلك بطلب من رئيس المجلس أو طلب 7 من أعضاءه

 

المادة الثانية عشرة:

تعقد اجتماعات مجلس القضاء أو مجلس الناحية في مقرها الاعتيادي الا اذا ارتأى لاي سبب كان عقد اجتماع في مكان اخر على ان يتم تبليغ أعضاء المجلس بذلك .

 

المادة الثالثة عشر :

يقوم مجلس القضاء أو مجلس الناحية بمناقشة أعماله المكتوبة والموزعة على أعضاء المجلس ولايجوز إضافة موضوع للمناقشة لم يرد في جدول اجتماع المجلس إلا بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بعد طرحه للتصويت .

 

المادة الرابعة عشر :

لاي عضو في مجلس القضاء أو مجلس الناحية حق إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس لمناقشته في الاجتماع على ان يتم ذلك بطلب مقدم إلى مقرر المجلس قبل يومين من انعقاد الاجتماع ليتسنى إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس .

 

المادة الخامسة عشر :

يناط برئيس المجلس مهمة ضبط الجلسة خلال الاجتماع ولا يجوز لاي عضو التحدث الا باذنه .

 

المادة السادسة عشر

لا يجوز لاي عضو في مجلس القضاء أو في مجلس الناحية إنابة غيره للحضور في اجتماعات المجلس وفي حالة غيابه بإمكانه الاطلاع على محضر الاجتماع من مقرر المجلس ويلتزم العضو الغائب بجميع القرارات التي اتخذها المجلس أثناء غيابه.

 

المادة السابعة عشر:

يعد النصاب متحقق للاجتماع في مجلس القضاء أو في مجلس الناحية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (نصف العدد +1) وبخلافه يؤجل الاجتماع لليوم التالي .

 

المادة الثامنة عشر:

في حالة حدوث شاغر في مقاعد مجلس القضاء أو مجلس الناحية نتيجة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يصار الى ملئ الشاغر عن طريق الاحتياط وذلك باختيار الشخص الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات من الأعضاء الاحتياط في الانتخابات التي جرت لاختيار أعضاء مجلس القضاء أو أعضاء مجلس الناحية واصبح ترتيبه الثاني والعشرون وفي حالة عدم رغبته بان يكون عضو في المجلس أو لأي سبب آخر يتم اختيار العضو الذي يليه في الترتيب .( التسلسل ).

 

المادة التاسعة عشر : التصويت .

1-
تتبع طريقة الاقتراع السري في الحالات التالية .

‌أ- اذا تعلق الأمر برفع توصية الى مجلس المحافظة فيما يخص موظفي الدوائر الحكومية في القضاء أو في الناحية . أو الإقالة فيما يتعلق برئيس المجلس ونائبه والأعضاء في مجلس لقضاء . أو رئيس المجلس ونائبه والأعضاء في مجلس الناحية .

‌ب- التعيين أو الإقالة للقائم مقام ووكيله ورئيس البلدية ووكيله في القضاء من قبل مجلس القضاء أو مدير الناحية ووكيله ورئيس البلدية ووكيله في الناحية من قبل مجلس الناحية .

‌ج- يتم الاقتراع السري عن طريق إعداد أوراق خاصة للتصويت معدة سلفاً وتختم بختم مجلس القضاء أو ختم مجلس الناحية ويخصص صندوق لهذا الغرض .

2-
التصويت العلني : فيما عدا المذكور في الفقرة (1) أعلاه ويكون بأسلوب رفع الأيدي .



المادة العشرون :

يجوز لعضو أو اكثر من أعضاء مجلس القضاء أو مجلس الناحية طلب اللجوء الى التصويت بطريقة الاقتراع السري في غير الحالات الواردة في المادة التاسعة عشر اذا اعتقد ان ذلك ضرورياً بعد الموافقة على هذا لطلب بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس . [ الأغلبية البسيطة تعني الحصول على اكثر الأصوات ]

 

المادة الحادية والعشرون :

كل عضو حق طلب التصويت على أي موضوع يطرح للمناقشة أثناء انعقاد الجلسة لحسم الخلاف الذي يحدث حل ذلك الموضوع .

 

المادة الثانية والعشرون :

يشترط للتصويت على رفع التوصيات بالقرارات الخاصة للإقالة والتعيين بالنسبة لموظفي دوائر الدولة ورئيس المجلس ونائبه والقائمقام ووكيله ورئيس البلدية ووكيله من قبل مجلس القضاء ورئيس المجلس ونائبه ومدير الناحية ووكيله ورئيس البلدية ووكيله من قبل مجلس الناحية حضور ثلثي أعضاء المجلس ويتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للأعضاء (50+1) .

 

المادة الثالثة والعشرون :

بعد موافقة مجلس المحافظة على التوصيات الخاصة بالإقالة أو التعيين لمن ذكروا في المادة الثانية والعشرون تتخذ قرارات تعيينهم من قبل مجلس القضاء أو من قبل مجلس الناحية الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتتخذ قرارات أقالتهم من قبل مجلس القضاء أو من قبل مجلس الناحية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .

 

المادة الرابعة والعشرون :

فيما عدا المذكور في المادة الثالثة والعشرون تعتبر قرارات مجلس القضاء ومجلس الناحية نافذة اذا صوت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .

 

المادة الخامسة والعشرون :

يجوز للقائمقام ووكيله حضور اجتماعات مجلس القضاء ويجوز لمدير الناحية ووكيله حضور اجتماعات مجلس الناحية ولكن لايحق لهم التصويت .

 

المادة السادسة والعشرون:

في حالة تساوي الأصوات يطرح الموضوع للتصويت في جلسة أخرى واذا تساوت الأصوات ايضاً يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

 

المادة السابعة والعشرون : أحكام عامة :

يلتزم عضو مجلس القضاء أو عضو مجلس الناحية بالالتزامات التالية :

1-
العمل بجميع الوسائل المشروعة على تحقيق الأهداف التي تخدم أبناء القضاء أو أبناء الناحية .

2-
اعتماد أسلوب النقد الموضوعي والامتناع عن أسلوب التجريح والتشهير النابع عن دوافع شخصية .

3-
عدم استغلال مركزه كعضو في مجلس القضاء أو مجلس الناحية لتحقيق منافع خاصة به أو بكيانه الذي ينتمي اليه.

4-
الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعرقل عمل المجلس أو يعيق تنفيذ قراراته .

5-
بث روح التعاون بين أعضاء المجلس وعدم إثارة النفاق والفوضى داخل المجلس .

6-
المحافظة على سرية الاجتماعات .

7-
الالتزام بمواعيد اجتماعات المجلس كافة .

8-
الالتزام بمواعيد الحضور يومياً إلى مقر المجلس وقيام كل عضو بالأعمال التي يكلف بها وضمن اللجنة التي يعمل فيها .

9-
الابتعاد عن كل ما من شأنه إن يخل بهيبة العضو باعتباره ممثلاً عن سكان القضاء أو الناحية .

10-
عدم استنزاف وقت اجتماع المجلس أثناء انعقاده بالمساجلات والنقاشات الشخصية والجانبية .

 

المادة الثامنة والعشرون :

ان مخالفة أي بند من بنود المادة السابعة والعشرين يُعرُّض عضو مجلس القضاء أو عضو مجلس الناحية للعقوبات القانونية التي يقررها رئيس المجلس بعد إجراء تحقيق اداري بذلك ومن هذه العقوبات :

1-
التنبيه .

2-
الانذار النهائي .

3-
تعليق العضوية .

4-
قطع الراتب والمستحقات الاخرى .

5-
الطلب من العضو مغادرة الاجتماع وغيرها من العقوبات الانضباطية .

 

المادة التاسعة والعشرين :

يعتبر عضو مجلس القضاء وعضو مجلس الناحية مستقيلاً اذا تخلف عن حضور الاجتماع الدوري للمجلس بدون عذر مشروع ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة .



المادة الثلاثون :

لاتسري الإقالة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين الا بعد إشعار العضو بذلك بكتاب رسمي من قبل رئيس مجلس القضاء أو رئيس مجلس الناحية .

 

المادة الواحدة والثلاثون :

حقوق الأعضاء

يتمتع عضو مجلس القضاء أو عضو مجلس الناحية ووفقاً للقوانين النافذة بالحقوق التالية :

1-
يتقاضى مكافأة شهرية إلى حين انتهاء دورة المجلس .

2-
اشعار جميع دوائر الدولة والسلطات التنفيذية بوجوب التعامل مع عضو المجلس بكل احترام اثناء تاديته لمهامه .

3-
يتمتع عضو مجلس القضاء وعضو مجلس الناحية بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس المحافظة ولا يجوز لقوات الاحتلال أو غيرها من السلطات القيام باي فعل يخل بهيبة العضو المنتخب ولايحال الى المحاكمة الا بعد أشعار مجلس القضاء أو مجلس الناحية وموافقة المجلس على أحالته الى المحكمة المختصة .

4-
لعضو المجلس الحق في توفير الحماية الشخصية له من قبل السلطات التنفيذية ذات العلاقة متى كان ذلك ضرورياً لتأدية مهام عمله .

 

المادة الثانية والثلاثون :

احكام ختامية

يعتبر النظام الداخلي لمجلس القضاء أو مجلس الناحية نافذاً من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس محافظة ميسان والموافقة عليه بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس القضاء أو أعضاء مجلس الناحية ولايجوز إلغاءه أو تبديله الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس القضاء ومجلس الناحية وموافقة مجلس المحافظة .

 

المادة الثالثة والثلاثون :

لمجلس القضاء أو مجلس الناحية الحق في إصدار تعليمات بالتعاون مع المشاور القانوني للمجلس لتسهيل تنفيذ بعض مواد النظام الداخلي على أن تحظى هذه التعليمات بتأييد الأغلبية المطلقة للأعضاء بعد طرحها للتصويت . وان لاتتعارض مع النظام الداخلي .

 

المادة الرابعة والثلاثون :

لايتدخل مجلس القضاء أو مجلس الناحية في الشؤون والأعمال التي تكون من اختصاص السلطة القضائية وله حق رفع التوصية الى مجلس محافظة ميسان للتشاور مع السلطة القضائية في أي موضوع له تأثير على سكان القضاء أو الناحية

انتهى

 

 





 

 

 

 

 
     

تواصل معنا
تواصل معنا عبر :

البريد الالكتروني :

موبايل :