مجلس محافظة ميسان يعقد اجتماعه الدوري ويناقش موضوع أزمة المياه وحصة المحافظة المائية واستعدادات الموسم الشتوي
   |   
جواد الساعدي طالب وزارة الصحة بتوفير كوادر لإمراض الجملة العصبية في المحافظة.
   |   
مجلس محافظة ميسان يعطل الدوام الرسمي بمناسبة السابع من محرم الحرام
   |   
مرتضى الساعدي يستضيف مدير الرعاية الاجتماعية ومدير مركز تشغيل العاطلين لمتابعة ملف التعيينات المقبلة
   |   
جواد الساعدي " مجلس المحافظة طالب نواب ميسان بمتابعه مستحقات المحافظة مع الحكومة الاتحادية
   |   

مركز المشاركة يقيم جلسة حوارية حول قانون تنظيم عمل المولدات الاهلية

منظمة النجدة الشعبية وبدعم من مكتب مساعدات الشعب النرويجي وبحضور رئيس لجنة الطاقة الاستاذ عامر نصر الله ورئيس لجنة النزاهة الاستاذ مرتضى علي حمود والمستشار القانوني للمجلس الاستاذ عمار دعير جلسة حوارية للتعريف بقانون تنظيم عمل المولدات الأهلية رقم 1 لسنة 2018 ، وقد حضر الندوة التعريفية السادة ممثلي دائرة الكهرباء وأعضاء لجنة الطاقة في مجلس قضاء العمارة والسيد مسؤول لجنة شكاوي المولدات في ديوان المحافظة واصحاب المولدات الاهلية ،

افتتح الندوة الاستاذ احمد موحان ( عضو مركز المشاركة المجتمعي ) بالترحيب بالحضور والتحدث بصورة مختصرة عن المركز المجتمعي والغاية من تأسيس المراكز المجتمعية هي ان تصبح تطبيقات الديمقراطية في العراق اكثر تشاركية وفاعلية وحيوية كنتيجة لقيام وتطور دور المجتمع والمنظمات مع السلطات المحلية

وشرح الاستاذ عمار دعير الخزعلي ( محاضر ) فقرات القانون الذي  يتضمن (26) مادة قانونية  قائلاً : ان هذا القانون هو اول قانون مختص بهذا الشأن لتنظيم عمل المولدات الأهلية بعد ان كان العمل ينظم بقرارات آنية تصدر بشكل دوري ، علما بان القانون يؤسس لتشكيل لجان مركزية في مركز القضاء واُخرى فرعية في الأقضية والنواحي تتولى مسؤولية تنفيذ القانون وتم اثناء الندوة التعريف بالقانون

وتحدث الاستاذ عامر نصر الله ( رئيس لجنة الطاقة  ) قائلاً :  ضرورة الاتفاق على آلية عمل لتطبيق هذا القانون  مع الاستماع الى شكاوى اصحاب المولدات والعمل على وضع حلول مناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة مع إعطاء فرصة للوقوف على أفكار واقتراحات الحاضرين في الندوة لغرض دراسة إمكانية التعديل على القانون .

وتحدث الاستاذ مرتضى علي حمود ( رئيس لجنة النزاهة  ) قائلاً : إن ملف المولدات الأهلية اخذ حيزاً كبيراً من المناقشات المستفيضة في اجتماعات مجلس محافظة ميسان خلال المرحلة الماضية حتى صوت المجلس في ايار الماضي على قانون ينظم بموجبة عمل المولدات الأهلية من اجل التخفيف عن كاهل المواطن الميساني ومحاسبة كل من يعبث في حصة المواطن من التيار الكهربائي الأهلي ممن لا يلتزم بالضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن من مجلس محافظة ميسان.

وأكد الساعدي : إن قانون تنظيم عمل المولدات الأهلية في ميسان هو القانون الاول من نوعه الذي يقره المجلس الحالي بعد (14) عام على سقوط النظام وهو من القوانين المهمة التي لها تماس بحياة المواطن في المحافظة.
وأشار ألساعدي إلى إن قانون تنظيم عمل المولدات الأهلية في ميسان دخل حيز لتنفيذ ولهذا كانت لنا ليوم جلسة بهذا الخصوص مع عدد من أصحاب المولدات من اجل شرح القانون والتعريف بعواقبه في حال عدم الالتزام به حيث سيعرض صاحب المولدة نفسه للمساءلة القضائية التي تصل إلى الغرامات الكبيرة والحبس في حال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للأمبير الواحد المقرة من قبل مجلس المحافظة أو في عدم الالتزام بساعات التشغيل الرسمية.

ودعا ألساعدي جميع أصحاب المولدات الى قراءة لقانون الجديد جيداً لتلافي الوقوع تحت طائلة القانون ,فضلاً عن دعوته للسلطة التنفيذية الى اخذ دورها في تطبيق هذا القانون من اجل راحة المواطنين في ميسان.

خلصت الجلسة بضرورة التنسيق بين المركز المجتمعي ومجلس المحافظة والمسؤولين التنفيذين في قائمقامية قضاء العمارة  ومجالس الاقضية والنواحي من اجل تسهيل تنفيذ قانون تنظيم المولدات الاهلية للمستفيدين .وكذلك ايجاد الية عمل مشتركة لحل الاشكالات الناتجة عن التطبيق .والاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة من مجلس المحافظة وقائمقامية قضاء العمارة وممثل عن اصحاب المولدات الاهلية

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ عام 1990، وازدادت ساعات قطع التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد وباقي المحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الكهربائية خلال السنوات القليلة الماضية.

تواصل معنا
تواصل معنا عبر :

البريد الالكتروني :

موبايل :